من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية ، ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير ، أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها ؛ لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار . وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار ، والمساومة ، والهبة من غير تسليم لا يبطله إذا كان قبل الرؤية ؛